سوالات مختلفی درباره تشخیص چهره در اماکن عمومی از دولت ها پرسیده شده است که باید به این سوالات پاسخ داده شود.
برحسب گزارشی که از طرف سازمان ملل در هفته گذشته در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر به انتشار رسیده است. در حال حاضر بیومتریک های چهره مورد بررسی قرار گرفته اند. کمیسیون نظارت بریتانیا و مدافعان آزادی مدنی در ایرلند به صورت جداگانه، خواهان این می باشند که تا زمانی که به سوالات آنها پاسخ داده شود، توسعه تشخیص چهره در اماکن عمومی متوقف شود.
این گزارش که از سوی کمیسیون عالی حقوق بشر ایجاد شده است. خواهان این می باشد که بیومتریک های از راه دور در اماکن عمومی تا زمانی که نیازی به گاردهای امنیتی نباشد. مورد استفاده قرار نگیرند.
نویسندگان این گزارش به عدم گسترش و شفافیت عملیاتی که منجر به ایجاد مخالفت شده اند، اشاره کرده اند. دولت هایی وجود دارند که تلاش می کنند تا شفافیت تشخیص چهره را ایجاد کنند. در حالی که قوانین حریم خصوصی را رعایت می کنند. اما تعداد این دولت ها بسیار انگشت شمار است.
فریزر سامپسون (Fraser Sampson) که عضو کمیسیون نظارت بریتانیا می باشد. مقیاس کارهایی که برای ایجاد ضوابط اخلاقی در صنعت پیشرفته هوش مصنوعی مورد نیاز است را مورد تایید قرار می دهد. زمانی که سامپسون با The Register گفتگویی داشته، یک ایده جالب اما ترسناک را پیشنهاد کرده است.
سامپسون این گونه اظهار کرده است که موقعیت برای سوء استفاده کردن و میزان آسیب احتمالی شبیه به جنین شناسی انسان و لقاح می باشد. تلاش هایی که تقریبا به صورت جهانی به شدت برحسب ضوابط اخلاقی پایه گذاری شده اند.
چه اصولی برای تشخیص چهره در اماکن عمومی باید مشخص شوند؟
سامپسون همچنین اشاره کرده است که به طور مشخص، اصولی برای سیستم های تشخیص چهره باید فراهم شوند. که به صورت ممیزی و اجرایی شده توسط قانون که به شفافیت تکنولوژیکی و عملیاتی نیاز دارند، اجرا شوند. یک روش تدریجی نمی تواند باعث ایجاد شرایطی شود که اعتماد را در شهروندان فراهم کند.
پیشنهاد برای اینکه محدوده نظارت ویدیویی توسط خدمات پلیس ملی جمهوری ایرلند افزایش پیدا کند؛ با مخالفت مواجه شده است.
لایحه ای که به صراحت با بیومتریک های چهره سر و کار ندارد، در انتظار قانون گذاری ملی است. که می تواند آزادی بیشتری را برای دسترسی به فیدهای دوربین مدار بسته زنده شامل موارد اشخاص ثالث برای Garda Síochána فراهم کند.
کمیسیون محافظت از اطلاعات ایرلند اظهار کرده است که این لایحه، سیستم های ویدیویی شامل دوربین های بدن را همراه با عملکردهای تشخیص چهره، مجاز و قانونی نمی کند. تا این لحظه، هیچ اعتمادی در بین شکاکان مشاهده نشده است.
یکی از قانون گذاران به برنامه نوسازی سال 2016 اشاره کرده است؛ که Garda تصمیم داشته تا سیستم های تشخیص چهره ای را گسترش دهد. تا این توانایی را داشته باشند تا بتوانند شخصی را از بین جمعیت پیدا کنند.
شفافیت در تمام پیشنهادات نظارتی پلیس در آینده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. تا اطمینان حاصل شود که تعهدات و مسئولیت ها، واضح هستند و ماموریت مسدود شده است.
کمیسیون نظارت بریتانیا و مدافعان آزادی مدنی در ایرلند به صورت جداگانه، خواهان این می باشند که تا زمانی که به سوالات آنها پاسخ داده شود. توسعه تشخیص چهره در اماکن عمومی متوقف شود.
نظرات کاربران